في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية. اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.موقف موحد من دعوة البرهانويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمنوبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

أعلنت قيادتا حزب الأمة القومي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل رفضهما الدعوة إلى عقد حوار سوداني–سوداني داخل البلاد بصيغتها الحالية، معتبرين أن إجراء عملية سياسية في ظل استمرار الحرب وتحت وطأة العمليات العسكرية من شأنه تكريس الانقسام وإعادة إنتاج الشمولية.وأكد الحزبان، في أول موقف مشترك بينهما، أن وقف الحرب بصورة شاملة يمثل المدخل الأساسي والشرط الضروري لأي حوار وطني جاد، محذرين من أن إطلاق عملية سياسية بالتزامن مع استمرار القتال قد يحولها إلى غطاء لاستمرار الحرب وكسب الوقت.وأشارا  إلى أن الانقسام الجغرافي والسياسي الراهن، إلى جانب وجود ملايين النازحين واللاجئين خارج مناطق سيطرة السلطة، يجعل من الحوار الداخلي المقترح عملية جزئية تفتقر إلى الشمول والشرعية، وتستبعد قطاعات واسعة من المكونات الوطنية.ودعا الحزبان إلى توفير ضمانات هيكلية واستقلالية كاملة للعملية السياسية، معتبرين أن عقدها عبر منصة محايدة وآمنة تجمع مختلف الأطراف خارج مناطق النزاع يمثل الخيار الأكثر واقعية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.وطرحا  أجندة تأسيسية للعملية السياسية تتضمن إنهاء الكارثة الإنسانية، وبناء جيش وطني مهني وموحد بعيداً عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مستقلة، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.وشدد الحزبان على رفضهما لأي مسار من شأنه شرعنة واقع الحرب أو تكريس مناطق النفوذ، مؤكدين أن الشجاعة السياسية الحقيقية تكمن في اتخاذ قرار السلام وإنهاء الاقتتال.كما أكدا أن الدعم الإقليمي والدولي ينبغي أن يقتصر على التيسير والمساعدة، دون أن يتحول إلى وصاية على الإرادة الوطنية، وصولاً إلى عقد مؤتمر تأسيسي آمن ومحايد يمهد لبناء دولة قائمة على الحرية والسلام والعدالة.

"الأمة القومي ومبارك الفاضل": لا حوار سوداني تحت القصف

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقساموفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاًمن جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيرانوفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

اتفقت القوى المدنية المطالبة بإيقاف الحرب في السودان على تصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية الذين يمثلون الذراع السياسي لـ "الإخوان" في السودان، منظمة إرهابية تسببت فيما آل له الوضع في السودان منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أطياف من القوى المدنية مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وأصدرت ما أسمته "إعلان المبادئ السوداني في نيروبي" وجاء فيه التأكيد على دعم جهود المجموعة الرباعية "الإمارات، السعودية، مصر والولايات المتحدة" في إيقاف وإنهاء الحرب في الطريق إلى بناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا مع التأكيد على ان خارطة المجموعة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2015 تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني.وتضمنت قائمة القوى الموقعة في اجتماعات نيروبي، أحزاب التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، الأمة القومي، البعث العربي الاشتراكي - الأصل، البعث القومي، الجمهوري بجانب حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري.كما توافق المجتمعون المناهضون للحرب على تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كـ منظومة إرهابية في السودان، وأوضحت القوى المدنية الأسباب التي دعت لهذا التصنيف حيث سلط المجتمعون الضوء على الدور الإجرامي الذي قام به "الإخوان" في إشعال وإطالة أمد الحرب الحالية، مؤكدين تمسك القوى السودانية المناهضة للحرب بمقاومة محاولات عودة النظام البائد وتصديها لمشاريع "أخونة البلاد".حملت القوى المدنية طرفي الحرب المسؤولية الكاملة عن أي الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023.

إعلان مبادئ نيروبي: خارطة "الرباعية" تلبي تطلعات أغلبية السودانيين

القوى المدنية السودانية تتوافق على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

<div data-empty="false">اختلط في زماننا هذا هدوء الحقيقة بضوضاء الزيف والافتراء الذي أضحى أسرع انتشاراً من أشعة شمس في رابعة النهار. تطالعنا بين الفينة والأخرى حسابات مأجورة تُعيد تدوير الأكاذيب ذاتها عن الإمارات ودورها في السودان، متناسيةً عمداً وقوفها مع الشعب السوداني بأطيافه، تمدّ يدها البيضاء بالدواء والغذاء لإنسانٍ أنهكته الحرب.</div><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، لم تألُ الإمارات جهداً في إيصال مأساة الشعب السوداني إلى العالم، إلى جانب قوافل الإغاثة وطائرات المساعدات. فقد تدفّق ما يناهز 4 مليارات دولار خلال العقد الأخير دعماً للشعب السوداني في محنته، في وقتٍ انشغل فيه كثيرون بالنفخ في أتون الحرب أو باستثمارها في تجارة المعاناة.</div><div data-empty="false">لقد وجدت جماعات، على رأسها "الإخوان"، تتغذى على الفوضى وجراح الشعوب في الموقف الإماراتي الداعم للشعب السوداني هدفاً لسهامها، تقيس السياسة بمعيار الغنيمة، وتخلط الإغاثة بحسبةٍ أيديولوجيةٍ ضيقة، تُلبس الحقيقة ثوب الزيف، غير مدركةٍ أن الشمس لا تُغطّى بغربال، وأن الواقع على الأرض أوضح من أن يُنكرَه ذو بصر، ناهيك عن صاحب بصيرةٍ لا تخفى عليه حقيقة تلك الجماعات. </div><div data-empty="false">ويشخِّص الباحث السوداني الدكتور إسحاق آدم، أستاذ الكيمياء في جامعة الخرطوم، الحالة بقوله: "الظلاميون" يتذرعون في هجومهم على الإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، والواقع يحكي عكس ذلك، فالحملة التي انطلقت ضد الإمارات مصدرها "الإخوان" في السودان والمنطقة، وهم نفسهم من دبر ونفذ الإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2003 وحتى الآن، وذلك بشهادة أعلى هيئة قضائية في العالم، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق عمر البشير وفي أحمد هارون الرئيس الحالي لتنظيم الإخوان في السودان.</div><div data-empty="false">ويرى آدم أن من يدينون انتهاكات الدعم السريع (التي تستوجب الإدانة والمساءلة) يغضون الطرف عن انتهاكات جيش وميلشيات الإخوان، ضاربين بعرض الحائط مصداقيتهم وأخلاقهم الإنسانية.</div><div data-empty="false">لا شك أن التضليل «سلاحٌ بلا ذخيرة»، يُستخدم في الحروب باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة، نظراً لقابلية الناس لتصديق أي معلومة في ظل حالة القلق والترقب التي يعيشونها. ويتم التضليل بتغذية أدوات تكنولوجية في العالم الافتراضي والواقعي على حد سواء، من خلال تزييف الخبر والصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي. وقد أكدت منصات متخصصة في كشف التضليل أن معظم المقاطع والصور التي رُوّجت أخيراً حول السودان كانت مفبركة، فهي إما مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مقتطعة من سياقها الصحيح، منها منصة «بيم ريبورتس» التي تشدد على أن «المحتوى الكاذب يُفقد الأدلة الحقيقية قيمتها»، مشيرةً إلى أن تلك الحملات قد تهدف إلى تبرئة طرف على حساب آخر.</div><div data-empty="false">الحقيقة أن الإمارات كانت وستبقى صوتَ العقل وضميرَ الإقليم؛ فهي تدعو لوقف الحرب وتعمل على تهيئة مسارٍ سياسيٍّ يحقن الدماء ويمهّد لسلامٍ مستدام، بينما يسعى «الإخوان» لتمديد الصراع حتى آخر جندي وآخر طفلٍ في السودان. </div><div data-empty="false">يقول القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق في تصريحات صحافية، إن «الهدنة المقترحة هي الامتحان الأخطر لضمير القوى السودانية»، مشيراً إلى أن تجار الدم هم المنتفعون من استمرار الحرب، حيث يضيف: «الحرب بالنسبة لهم ليست مأساة بل رأسمال سياسي.. يشكلون طبقة من المنتفعين من اقتصاد الدم، من سماسرة السلاح وتجار الذهب والعملة ومقاولي الدمار».</div><div data-empty="false">تقف الإمارات على مسافةٍ واحدة من طرفي النزاع في السودان، ثابتةً على مبدئها في الدعوة إلى السلام والحوار ووقف نزيف الدم، بعدما أدركت ببصيرتها السياسية النافذة أنّ الطرفين كليهما فقدا الأهلية اللازمة لإرساء الاستقرار وقيادة مسيرة الازدهار في البلاد.</div><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، دعت إلى تمكين القوى المدنية من أخذ دورها في انتشال السودان من دوّامة الفوضى والاقتتال، في موقفٍ إنسانيٍ يعكس معدنها الأصيل، ويكشف في الوقت نفسه زيف نيات من اعتادوا مهاجمتها، متغافلين عن دولٍ ما زالت تغذّي الصراع بالسلاح والمال من وراء ستار، طمعاً في دوام الانقسام ونهب ثروات السودان — ويا للمفارقة.</div><div data-empty="false">ستبقى الإمارات، حيث كانت دائماً، على الضفة التي يلتقي عندها الضمير الإنساني بعقلٍ عربيٍّ رشيد، تعمل من أجل السودان كما تعمل من أجل كل إنسان، وتترك للأيام مهمة كشف الحقيقة حين تسقط الأقنعة ويخرس الزيف. فتحت أبوابها لمئات الآلاف من السودانيين، ومنحتهم الأمن وفرص العيش الكريم، حين اشترط غيرها عليهم آلاف الدولارات مقابل عبور الحدود.</div><div data-empty="false">حين يهاجمون الإمارات، فإنهم في الحقيقة يهاجمون نموذجاً يقلقهم؛ نموذج الدولة العربية التي اختارت أن تكون قوة سلام وأن تستثمر في الإنسان، وأن تبني جسور الأمل في أي بقعة عطشى للاستقرار.</div><div data-empty="false">فليقل من شاء ما شاء، فالإمارات تعرف وجهتها جيداً، وتمضي فيها بثقة الصالحين لا ضجيج المتعصبين. ولعلّ التاريخ، كعادته، سينصفها حين تخفت الأصوات ويعلو صوت الحقيقة.</div>

الإمارات والسودان.. حين تهاجم النيَّات الطيبة

عشق الفنان القدير حسن محمود البارودي الفن منذ صغره وكان لتفوقه في اللغة العربية نطقاً وإلقاءً دور في بروزه لاحقاً كأحد أعمدة المسرح المصري القدامى. ففي سن الخامسة عشرة كان رئيساً لجمعية الخطابة والتمثيل بمدرسته، وبصفته تلك ولأسباب تتعلق بفصاحة لسانه ورخامة صوته وسلامة نطقه، اختاره ناظر المدرسة ليكون المتحدث أمام زعيم الأمة ورئيس حزب الوفد سعد باشا زغلول يوم زيارته للمدرسة سنة 1913. 
وفي اليوم الموعود أبلى حسن البارودي بلاءً حسناً أمام الضيف الزائر، الذي أُعجب بأدائه وقال له: «اسمك حسن وأنت حسن وصوتك حسن»، مضيفاً: «أرجح لك حينما تكبر أن تدخل مهنة المحاماة لما تمتلك من قدرة على الإقناع والحجة القوية واللغة العربية السليمة، فحينها سيتعاطف معك المستشارون والقضاة». طبقاً لما أخبرنا به ابنه أشرف في حديثه لصحيفة «المصري اليوم». وهكذا ظل البارودي حائراً ويقول لنفسه: «سعد باشا يريدني محامياً، وأنا أحب التمثيل» إلى أن قرر اختيار التمثيل، مقنعاً نفسه بأنه لا فرق بين المحامي والممثل، فالأول يقول كلمة الحق في المحكمة والثاني يقولها على خشبة المسرح. 
ومما يذكر في هذا السياق أن والده كان معارضاً لدخوله عالم التمثيل، لكنه غير رأيه بعدما أقنعه بمشاهدة عمله في إحدى المسرحيات، حيث وجده يؤدي دوره بإتقان ويحظى بالإعجاب والتصفيق، بل ويحصل على أجر مقداره 18 جنيهاً فيما كان أجر والده الشهري 8 جنيهات فقط.
ومما لا يعرفه الكثيرون عن هذا الفنان العملاق الذي ولد في نوفمبر 1898 وتوفي في عام 1974، أنه كان يجيد الإنجليزية والألمانية وهو ما أوصله إلى العالمية من خلال مشاركته في ثلاثة أعمال أجنبية أهمها فيلم «الخرطوم» مع شارلتون هيستون ولورنس أوليفيه سنة 1966، الذي أدى فيه دور شخصية محورية وتحدث خلالها بلغة إنجليزية سليمة أدهشت الأجانب لدرجة أنهم اعتقدوا بأن أحد والديه من أصول إنجليزية، بينما كان السبب هو تخرجه في مدرسة أمريكية راقية زمن الملكية، وعمله لبعض الوقت كمترجم في شركة «توماس كوك» السياحية.
<img alt="" height="438" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9837.jpg" width="500"/>
قدم البارودي ما يقرب من 200 مسرحية وظهر في 100 فيلم سينمائي بدءاً من فيلمه الأول «ابن الشعب» للمخرج موريس ابتكمان في عام 1934 وانتهاءً بفيلمه الأخير «العصفور للمخرج يوسف شاهين في سنة 1973، ومروراً بأفلام خالدة لا تزال صداها وأفيهاتها تتردد إلى اليوم مثل: فيلم «الزوجة الثانية» (1967) لصلاح أبوسيف والذي أدى فيه دور شيخ البلد المنافق الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، وفيلم «باب الحديد» (1958) ليوسف شاهين الذي تقمص فيه دور الرجل الطيب «عم مدبولي» الذي يعتني ببطل الفيلم المختل عقلياً «قناوي». إلى ذلك قدم للإذاعة المصرية 540 حلقة من مسلسل «الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني».
وصفه عميد المسرح العربي يوسف بك وهبي، الذي ضمه إلى فرقته وأوكل إليه مهام التمثيل والتلقين وترجمة النصوص المسرحية الأجنبية، بالفنان الذي كلما تقمص شخصية تسبب في ضجة مسرحية. وقالت عنه السيدة أم كلثوم: «إن تعبيرات صوت حسن البارودي تغني عن أي شيء آخر».
علاوة على صداقته بيوسف وهبي، ارتبط البارودي بعلاقات وطيدة مع ثلة من معاصريه مثل: زكي رستم وحسين رياض ومحمود المليجي وفاخر فاخر وأمينة رزق وعبدالوارث عسر، وأيضاً مع ثلة من نجوم المسرح القومي، بعد انتقاله إلى هذا المسرح للعمل مثل: محمد السبع ومحمد الدفراوي وملك الجمل وأحمد الجزيري وشفيق نور الدين ورجاء حسين.
وأخبرنا ابنه أشرف أن البارودي لم يعش في بيوت أو شقق، وإنما أمضى حياته مقيماً في عوامة على النيل بالقرب من نادي الجزيرة مكونة من دورين: علوي للنوم وسفلي لاستقبال الضيوف والأصدقاء والزملاء.
حينما تقدم في السن ضعف بصره وكان عليه السفر إلى الخارج للعلاج. ولأن وزارة الثقافة في مصر حينذاك اعتذرت عن تحمل نفقات علاجه متذرعة بعدم وجود ميزانية لذلك، تحملت كوكب الشرق تكاليف السفر والعلاج، بل أبقت كرسيه في صالونها الشهري خالياً إلى حين عودته.
قبل انتصاف السبعينيات زادت حالته الصحية سوءاً، خصوصاً وأنه كان قد دخل مرحلة حزن وإحباط قاسية منذ عام 1965 حينما تلقى رسالة بإحالته إلى المعاش دون الالتفات إلى احتجاجه على ذلك، فقال مقولته الشهيرة «الفنان عندنا بقى زي خيل الحكومة».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حكايات أهل الفن

حسن البارودي.. فنان نال إعجاب سعد زغلول

عشق الفنان القدير حسن محمود البارودي الفن منذ صغره وكان لتفوقه في اللغة العربية نطقاً وإلقاءً

أيهما منع ويمنع تحقيق السلام في المنطقة وحل الصراع العربي الإسرائيلي: هل هو التطرف العربي أم التطرف الإسرائيلي، وهل من الأمانة أن نتحدث طوال الوقت عن التطرف العربي فقط، ونغفل ونتجاهل التطرف في الجانب الإسرائيلي؟! أطرح هذا السؤال ليس لوجود وجهة نظر إسرائيلية تحمل «التطرف العربي» مسؤولية عرقلة الوصول لتسوية سلمية، لأن ذلك طبيعي، ولكن لوجود أصوات عربية تتزايد في الفترة الأخيرة تتبنى وجهة النظر هذه.
السؤال الأول: هل هناك تطرف عربي؟!
الموضوعية تقول إنه موجود منذ سنوات وتسبب في العديد من النكسات العربية. وتقديري أن التطرف الذي قادته بعض التنظيمات العربية والمتأسلمة صب عملياً في خدمة إسرائيل وكل أعداء الأمة العربية بصورة لا تقبل الشك. وهناك تقديرات أن هذه التنظيمات المتطرفة، لم تكن بعيدة عن خدمة أجهزة معادية للعرب، سواء كانت تعلم ذلك فعلاً أم جهلاً.
لكن الموضوعية والدقة والأمانة والعدل تقتضي القول إن التطرف الإسرائيلي هو الأكثر أصالة وتجذراً وترسخاً، بل إنه كان هو الأساس في تأسيس دولة إسرائيل ولولاه ربما ما شهدنا هذا التطرف العربي والإسلامي المتاجر باسم الدين.
عصابات هاشومير والهاجاناة وشتيرن والأرجون المتطرفة كانت هي الأساس في تأسيس دولة إسرائيل، وهي التي صارت عماد الجيش الإسرائيلي، وهي التي طردت عرب فلسطين من مدنهم وقراهم، وارتكبت العديد من المذابح ضدهم خلال وبعد نكبة 1948 مثل دير ياسين وقبية.
كثيرون لا يعرفون أن بعض الذين تم تهجيرهم من بيوتهم من عرب 48 ذهبوا كلاجئين في غزة. إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وشبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وجزءاً من الأراضي الأردنية في 5 يونيو 1967. وبعدها نشطت المقاومة في صورة تنظيمات ومنظمات وحركات غلب عليها الطابع اليساري عموماً، سواء كان ماركسياً أو قومياً أو حتى وطنياً. 
وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» ظهرت لتقود المقاومة ضد المحتل. وهي حركة وطنية قومية، ورغم ذلك اعتبرتها إسرائيل تخريبية، لأنها ببساطة كانت تقاوم المحتل.
في عام 1978 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان لضرب المقاومة الفلسطينية وكررت الأمر نفسه عام 1982، واحتلت بيروت وطردت منظمة التحرير من لبنان إلى تونس، اعتقاداً أن ذلك سيقضي على المقاومة. 
قبل ذلك وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وبذلت المستحيل لحل القضية الفلسطينية، لكن إسرائيل أصرت على أن أقصى ما ستقدمه هو الحكم الذاتي وليس الدولة الفلسطينية المستقلة. حتى عام 1987، لم تكن هناك حركة تسمى «حماس»، أو «الجهاد». «حماس» ظهرت لأول مرة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8 ديسمبر 1987 في مخيم جباليا في قطاع غزة.
الفلسطينيون تفاوضوا مع إسرائيل وقبلوا بحلول جزئية في اتفاق أوسلو 1993، وعاد عرفات ومعه السلطة الفلسطينية إلى رام الله، لكن إسرائيل تفننت في التملص من الاتفاق، ونتذكر أن متطرفاً إسرائيلياً هو إيجال عامير قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في 4 نوفمبر 1995.
نتانياهو يتباهى بأنه تمكن من إنجاز أفضل خدمة لإسرائيل وهي عرقلة قيام دولة فلسطينية. هو يتباهى أيضاً بأنه أدام الانقسام الفلسطيني، بل وشجع على استمرار سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة منذ انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007.
والآن فإن نتانياهو يتحالف مع أكثر الأحزاب الإسرائيلية تطرفاً، خصوصاً حزبي «قوة يهودية» بزعامة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، ومعه وزير التراث عميحاي الياهو الذي طالب بتسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام القنبلة النووية، ثم حزب «الصهيونية الدينية» الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتيرتش، هذه الأحزاب لا تزال تؤمن بأن «العربي الجيد هو العربي الميت».
مرة أخرى: هل هناك تطرف عربي؟! الإجابة هي نعم، لكن علينا أن نتذكر أن غالبية المتطرفين العرب يعتاشون على وجود التطرف الإسرائيلي، ويتاجر معظمهم بقضية القدس.
الأصل في المشكلة هو وجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان، وحينما ينتهي هذا الاحتلال وتقوم دولة فلسطينية فإن غالبية المتطرفين العرب سوف يفقدون أهم ورقة يتاجرون بها.

أيهما أسبق: التطرف الإسرائيلي أم العربي؟

أيهما منع ويمنع تحقيق السلام في المنطقة وحل الصراع العربي الإسرائيلي: هل هو التطرف العربي أم التطرف الإسرائيلي.

وسط الصخب في «ليفربول» هذا الأسبوع، والحديث عن «عقد من التجديد الوطني»، يؤكد حزب العمال على سعيه للعودة إلى الحكم. وقد تعهد الحزب في المقام الأول بإعادة بناء الاقتصاد، لكن في عدة لجان على هامش المؤتمر، غمرت حقيقة باردة رؤوس المندوبين المتحمسين، تتعلق بما يتطلبه ويستتبعه حكم بريطانيا في النصف الثاني من هذا العقد.
إنه بعد 15 عاماً من خيبة الأمل منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، لن تتجلى الديناميكية وتبرز من تلقاء نفسها لمجرد أن حزب العمال قرر أن يجعل تحقيق نمو أعلى أولوية له، حتى إن شكّل الحكومة. بالفعل، يسجل معدل التوظيف مستويات أعلى بكثير مما كان عليه في 1997، حينما فاز حزب العمال للمرة الأخيرة وهو في موقع المعارضة.
وتصعّب التركيبة السكانية الأكبر سناً من عملية التوسع السريع. وتواجه الخدمات العامة صعوبات، مع قوائم انتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية تزيد تقريباً عن ضِعف حجم التي كانت بانتظار توني بلير وغوردون براون حينما صعدا إلى السلطة. ويعني العيش في «عصر انعدام الأمن»، كما يحب وزراء الظل أن يرددوا أنه لن تكون هناك مكاسب دفاعية. ويأتي كل ذلك في وقت تشهد فيه المالية العامة ضعفاً أكبر بكثير مما كانت عليه في 1997، ويشكّل الدين العام 100 % من الدخل القومي مقارنة بنسبة 40 %.
بإمكاني، وقد فعلت ذلك، أن أسهب في الحديث عن مدى الصعوبة التي ستؤول إليها الأمور. إنها أمور محبطة. ولكن تُرى ما سيحدث إذا سارت الأمور على ما يرام لحكومة يشكّلها حزب العمال حال انتخابه في العام المقبل؟ وما أفضل ما يمكن لنشطاء ليفربول أن يأملوه بواقعية؟ إنهم سيحتاجون في أول عام بعد تشكيل الحكومة إلى حظ موفق.
لقد أصلح المحافظون بالفعل الضرر الذي جلبته ليز تراس على المالية العامة للمملكة المتحدة، لذا لا يجب أن يتوقع حزب العمل أن نجاحه في الانتخابات سيأتي بمكاسب فورية. لكن أسواق المال قد تعيد سريعاً تقدير مستوى الفائدة المطلوب لخفض التضخم والسيطرة على الأسعار. فقد ارتفعت هذه بما يتراوح بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية على المدى المتوسط منذ 2021، وتُقدّر كل نقطة مئوية بقرابة 20 مليار جنيه إسترليني، أو 0.7 % من الدخل القومي، من الاقتراض الحكومي وتعني مزيداً من الأوجاع التي تعتصر ميزانيات الأسر المعيشية أكثر وأكثر. وإذا عادت أسعار الغاز الطبيعي إلى متوسطات ما قبل 2022، فسيمكن حينئذ للبلاد أن تكون في وضع أفضل على الفور، مع توفر أموال للإنفاق دون تحفيز التضخم.
إن حزب العمال سيحتاج بعد ذلك إلى أن يصنع حظه بنفسه. وصحيح أن إزالة العقبات الحالية أمام تشييد الأبنية الجديدة هو أسرع طريق تجاه نمو أعلى، فالسماح بمدن جديدة وتشييد المساكن وإقامة مزارع للطاقة الشمسية والتوربينات الهوائية بالأماكن الممنوعة فيها حالياً من شأنه الاستفادة من الأراضي على نحو أكثر كفاءة ويعزز الإنتاجية. لكن من الصعب مع ذلك الترويج لفوائد التغيير في بلد معروف بمقاومته للتطوير وحيث تعتقد الجماهير فيه بأن حكومتهم المحلية بحاجة إلى قدر أكبر، وليس أقل، من التشريعات التنظيمية، لكنهم قد ينجحون في ذلك.
وسيتعين على رئيس للوزراء من حزب العمال يستهدف النمو أن يتبنى الموقف ذاته إزاء الحواجز التي تعيق التقدم الناجمة عن الـ«بريكست». وعلى المدى الطويل، قد تبدأ استراتيجية الحزب التي تنطوي على تحقيق الاستقرار الطموح في أن تؤتي ثمارها عن طريق استثمارات خاصة وعامة أعلى، مع تحسين نسيج الأمة وتعزيز معدل النمو المُستدام للاقتصاد.
وستحتاج زيادة الإنفاق الرأسمالي، في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، إلى أن تصاحبها زيادة في الواردات لمنع الاقتصاد من النمو المفرط، وإلى ضرائب أعلى لخفض الاستهلاك، فضلاً عن زيادة في المدخرات المحلية أو أسعار فائدة أعلى. ويتمثل الخيار الأفضل في إقناع حزب العمال البريطانيين بخفض الاستهلاك قليلاً وزيادة الاستثمار.
ويمكن كذلك لحزب العمال أن يمنح الشعب قدراً أكبر من الأمن ليجدوا سهولة أكبر في تحمل المخاطر وتغيير الوظائف وإعادة النظر في مساراتهم العملية وتغيير مواقعهم، فقد يفضي ذلك إلى ديناميكية أكبر من خلال ما أسماه بلير بـ«يد مرفوعة لأعلى أفضل من يد ممدودة»، أي المساعدة على النهوض والعمل والنشاط بدلاً من مجرد الاكتفاء بتقديم المساعدة. بذلك، بإمكاننا تصور اقتصاد بريطاني أفضل، لكن ذلك سيحتاج إلى كل من الحظ الموفق والجسارة السياسية. ولم يتوفر لنا أي منهما كثيراً في الآونة الأخيرة، لكنه أمر ممكن.

واقع اقتصادي صعب ينتظر من يرغب  في حكم بريطانيا

وسط الصخب في «ليفربول» هذا الأسبوع، والحديث عن «عقد من التجديد الوطني»، يؤكد حزب العمال على سعيه للعودة إلى الحكم. وقد تعهد الحزب في المقام الأول بإعادة بناء الاقتصاد،

ستكون الهند واحدة من أقوى ثلاثة اقتصادات في العالم في غضون خمس سنوات، هكذا أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي،، بالتزامن مع احتفال البلاد بمرور 76 عاما على الاستقلال عن الحكم البريطاني.
ومرتديا عمامة متعددة الألوان خاطب مودي الأمة من القلعة الحمراء التاريخية في دلهي، التي شيدت في القرن السابع عشر خلال عهد المغول.
وقال إن حكومته انتشلت أكثر من 130 مليون شخص من الفقر، وأن ازدهار البلاد المتنامي يمثل فرصة للعالم.
وأضاف "عندما يتراجع الفقر في بلد ما، تزداد قوة الطبقة المتوسطة بشكل كبير. أعدكم بأن تكون الهند من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم في السنوات الخمس المقبلة".
تأتي تصريحات مودي بعد أن توقعت مؤسستا (مورغان ستانلي) للخدمات المالية والاستثمارية و(إس آند بي غلوبال) للتصنيفات الائتمانية العام الماضي بأن يتفوق الاقتصاد الهندي على اليابان وألمانيا ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
ازدهار
وقالت المؤسستان إن ازدهار الهند الاقتصادي سيكون مدفوعا بالتصدير إلى الخارج، والاستثمار في التصنيع والبنية التحتية الرقمية المتنامية، والطاقة.
تجاوز اقتصاد الهند، البالغ حجمه 3.5 تريليونات دولار العام الماضي، المملكة المتحدة ليصبح خامس أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال مودي "أثق بأنه عندما تحتفل الهند بمرور 100 عام على الاستقلال في 2047، ستحتفل باعتبارها دولة متقدمة".
تتوقع نيودلهي أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنسبة بما بين 6 إلى 6.5 بالمائة في العام المالي الحالي، ما يجعلها من بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم.
مخاوف البطالة
لكن رغم النمو الاقتصادي المطرد عانت حكومة مودي لسحق المخاوف المرتبطة بالبطالة، وتتعرض لضغوط من أجل توفير ما يكفي من الوظائف، خاصة وأنها تواجه انتخابات عامة في 2024 يتصدر فيها حزب (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي - بزعامة مودي - استطلاعات الرأي، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بها.
نمت معدلات البطالة في الهند خلال العام الماضي، ووصلت إلى 8 بالمائة الشهر الماضي، بحسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي.
ولم يتطرق مودي لهذه المخاوف في خطابه، وأشاد بدلا من ذلك بكفاح الهند على مدى عقود.

بتأكيدات من ناريندرا مودي وبخطة لتخطي أزمة البطالة

الهند بين أقوى 3 أقتصادات في العالم خلال 5 سنوات

احتفال الهند بعيد الاستقلال

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور.
وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ليل الأربعاء/الخميس: تدين القوات المسلحة بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الذي قامت به الدعم السريع (الأربعاء)، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله ابكر.
وكان أبكر أحد زعماء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا الى وضع حد لنزاع في الإقليم امتد زهاء عقدين.
وأتى مقتل أبكر بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لقناة "الحدث" التلفزيونية واتّهم فيها قوات الدعم السريع بـ"تدمير" مدينة الجنينة.
وقال خلال اتصال هاتفي وأزيز الرصاص يُسمع قربه "الآن أنا أتكلم معكم والهجوم مستمرّ"، متّهماً قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف "على رؤوس المواطنين" في الجنينة حيث كان موجوداً.
وأضاف "المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جداً وبأعداد كبيرة. اليوم عندنا أعداد كبيرة من الجرحى لا يجدون علاجاً. لا يوجد لدينا مستشفى (...) . الآن لا توجد أي مؤسسة صحية تقدّم خدمات للمواطنين".
ووصف أبكر ولايته بأنّها "منكوبة"، مضيفاً "اليوم الجنينة مستباحة كلّها... كلّها، كلّها دُمّرت".
وتابع "هذا شعب تمّ قتله بدم بارد بأعداد كبيرة جداً، بالآلاف (...) لذا نحن بحاجة الى تدخّل حاسم من المجتمع الدولي لحماية ما تبقّى من الأرواح في هذه المنطقة".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس حذّر الثلاثاء من أنّ أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وقال بيرتس "مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل والتي اتخذت أبعادا عرقية".
من جهته، وصف حزب الأمة القومي، أبرز الأحزاب السياسية في السودان، ما يحدث من عنف في الجنينة بأنّه "جريمة إنسانية مكتملة الأركان جعلت منها منطقة منكوبة بلا شك، مما يتطلب إعلان ذلك بصورة رسمية لتضطلع المنظمات الدولية بدورها حيال الوضع فيها".
وتدور منذ 15 أبريل معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركّز هذه المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاعات دامية.
وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 900 ألف فرّوا من العاصمة بسبب العنف وأكثر من 475 ألف لجأوا إلى البلدان المجاورة.

الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» باغتيال والي غرب دارفور

سمعت أصوات طلقات نارية في العاصمة السودانية اليوم الأحد، فيما دعت الولايات المتحدة والسعودية إلى تمديد الهدنة التي تنتهي مساء الاثنين رغم انتهاكها تكرارا منذ بدء سريانها مطلع الأسبوع.
وقال أحد سكان الخرطوم لوكالة فرانس برس الأحد "نسمع إطلاق نار في جنوب المدينة".
ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا ولجوء أكثر من 300 ألف آخرين إلى دول الجوار.
ويتبادل الجانبان الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.
وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
مع تواصل العنف، يخشى محللون تجدد الحرب الأهلية في دارفور (غرب) خصوصا بعد دعوة حاكم الإقليم مني مناوي المواطنين إلى حمل السلاح.
وكتب مناوي على حسابه على موقع تويتر الأحد "أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".
مطالبات بتمديد الهدنة 
في الأثناء، طالبت الولايات المتحدة والسعودية طرفي النزاع في السودان بـ "تمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثلو العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي"، بحسب بيان مشترك للرياض وواشنطن الأحد.
ودعا الوسيطان في بيانهما الجيش السوداني إلى "وقف القصف الجوي" وقوات الدعم السريع إلى مغادرة المناطق السكنية، إذ إن ذلك "يسهل تقديم المساعدة التي يحتاج اليها السودانيون بشدة".
وأبدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على تويتر "استعدادها للتفاوض على تمديد وقف إطلاق النار"، مؤكدة اعتماد ذلك على "صدق والتزام الطرف الآخر (الجيش) بتمديد الاتفاق من عدمه".
من جهته، حذّر حزب الأمة القومي، أحد الأحزاب المدنية الرئيسية في السودان، في بيان الأحد من "الدعوات الداعية لتسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم" باعتبارها "محاولات لجر البلاد للحرب الأهلية".
وحسب بيانات مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (SAS) توجد أسلحة لدى 6,6% من سكان السودان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة.
ويسعى الجيش حاليا إلى تعزيز صفوفه، فقد دعت وزارة الدفاع جنود الاحتياط والمتقاعدين من الجيش إلى التسلح.
ووصفت قوات الدعم السريع الدعوة بأنها "قرار خطير" واتهمت الجيش بشن مزيد من الضربات الجوية في انتهاك للهدنة.
ورأت الناشطة السودانية رجاء مكاوي أن هناك "أشخاصا ينتمون إلى حركات غير عنيفة يفكرون الآن في حمل السلاح لحماية أنفسهم".

إطلاق نار في السودان وسط دعوات لتمديد الهدنة عشية انتهائها

رجحت المؤشرات داخل تركيا اقتراب حسم الرئيس المنقضية ولايته رجب طيب أردوغان لانتخابات الإعادة على مقعد الرئاسسة التركية، بعدما أغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها، مساء اليوم الأحد، وفرز الأصوات، وتقدم أردوغان على منافسه مرشح «تحالف الأمة» كمال كليجدار أوغلو ، حيث حصل أردوغان على أكثر من 54.37 % بعد فرز نحو 73 % عدد الصناديق الانتخابية، في مقابل حصول منافسه كمال كليجدار على ما يقارب 45.63% من الأصوات. 
احتمال فوز مرشح تحالف الجمهور هو الأقوى بعدما أبدى المرشح الرئاسي سنان أوغان دعم أردوغان في الجولة الثانية، ولو تمكن من إقناع نسبة قليلة ممن صوتوا له ستكون كافية لفوز الرئيس الحالي، وهناك حقائق ووقائع أنتجتها الجولة الأولى من الانتخابات، في مقدمتها الفارق الكبير بين أردوغان وأوغلو، وهو فارق يصعب جسره ويشير بوضوح إلى أن فرص الأول أفضل من الثاني، يأتي ذلك فيما يواجه أوغلو عدة صعوبات لتأمين أصوات تحالف الأجداد بشكل كامل إضافة إلى إقناع عدد ممن عزفوا عن التصويت في الجولة للنزول والتصويت له للمحافظة على حظوظه في المنافسة، حيث يوجد صدمة نفسية ومعنويات متدنية للغاية لدى معسكر المعارضة الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري أي تحالف الأمة، وذلك لأنّهم كانوا قد توقعوا بشكل غير واقعي انتصاراً ساحقاً في الجولة الأولى والسيطرة على البرلمان والرئاسة، كما تراجع الزخم الشعبي الذي كان حاضراً في الشارع خلال انتخابات الجولة الأولى، والذي كان داعماً بقوة لمرشح المعارضة، وأصيب هؤلاء بخيبة أمل وحالة من الإحباط بعد إعلان نتائج الجولة الأولى التي تقدّم فيها أردوغان على مرشح المعارضة، الذي كان يعول عليه مناصروه في حسم السباق من الجولة الأولى، وحتى إذا فرضنا أن الناخبين الذين صوتوا للأحزاب الداعمة لقليجدار أوغلو صوتوا له في الرئاسيات، فإن نصيب كل من أحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم، إضافة إلى الحزب الديمقراطي لا تتجاوز 0.93 %.
 تحالفات
يقول محللون إن أوغلو قاد تحالفاً غير مهيمن ولم يكن من المتوقع أن يشكل حكومة مستقبلية لو فاز زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية. ويعتقد مسؤولو حزب «العدالة والتنمية» أن «الشعب التركي لا يريد التصويت لتحالف متعدد الأحزاب في حكومة واحدة يعتقد أنها لن تحقق ما يريده الشعب. فالشعب يريد الحكومة التي تلبي في أقرب فرصة متطلبات الشعب سيما ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، علماً بأن أردوغان هو الأقرب لحصد ثقة الفئات الثلاث المتحكمة في حسم اللعبة الانتخابية (الشباب، والقوميين، والأصوات المتأرجحة)، ووفقاً لطبيعة التركيبة الحزبية للتحالفات التي خاضت الانتخابات، فقد عكست فرصاً وحظوظاً أكبر له في الحصول على الدعم التصويتي للقوميين، لعدة أسباب، من أبرزها التحالف غير الرسمي بين حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وتحالف «الأمة»، وهو ما أدى إلى بروز نزاعات داخل المعارضة بين حزب الجيد القومي، وباقي أحزاب التحالف. وقد أسهم هذا الخطاب في استقطاب أصوات القوميين لصالح أردوغان.
القاعدة الجماهيرية
وأثبتت نتائج انتخابات الجولة الأولى أن تشكيل تحالف المعارضة لم يكن جذاباً للناخبين الأتراك، إذ لم يظهر أن أربعة شركاء محافظين في الطاولة السداسية - حزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم، وحزب السعادة والحزب الديمقراطي - استطاعوا التأثير لحصول تحالف الأمة على أصوات إضافية ـ فيما تشير المعطيات إلى أن القاعدة الجماهيرية التي صوّتت للرئيس أردوغان في الجولة الأولى تبدو محفّزة لإنهاء الأمر بفارق مريح في الجولة الثانية. 
إلى ذلك أشارت مؤسسات تركية مختصة في الاستطلاعات إلى فوز أردوغان بالجولة الثانية، حيث توقعت «كوندا» فوزه بنسبة 52.7 في المئة مقابل 47.3 في المئة لقليجدار أوغلو، وشركة «آسال» إلى 53.4 المئة، وشركة «ساروس» 53.1 في المئة من الأصوات لرجب، فيما أشار محللون إلى أن شعارات الحملات الانتخابية «تركيا تختار المستقبل» و«التطلّع إلى الأمام» عوضاً عن «الماضي»، فسيكون من الصعب اعتبار قيليجدار أوغلو أفضل خيار لتجسيد هذا التطلّع.

بعد فرز أكثر من نصف الصناديق

المؤشرات ترجح فوز أردوغان بعهدة رئاسية جديدة

أردوغان

حذر الجيش السوداني، أمس، مما وصفه «بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن» من جانب قيادة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن تحركات قوات الدعم السريع تشكل «تجاوزاً واضحاً للقانون». في وقت قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.
وقال الجيش السوداني في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية «سونا»: «بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن... وهذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية».
حلول سلمية
وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن محاولاتها في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات لم تنقطع، وذلك «حفاظاً على الطمأنينة العامة، وأضافت: «أن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد».
ولفت الجيش إلى أنه لا يرغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، محذراً القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية.
توحيد الجيش وكان البرهان، أكد، أول من أمس، أن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.
إلى ذلك، قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني المكلّف، اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، أمس، إنه وجه دعوة لقادة الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة والقوى السياسية كلها لاجتماع في دار حزبه لبحث التوتر بين الجيش والدعم السريع ونزع فتيل الأزمة التي وصفها بالخطيرة للغاية.
وارتفعت حدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اعقاب الاتفاق الإطاري الذي نص على تكوين جيش موحد، يتم فيه دمج كل قوات الميليشيات وفق ترتيبات وجداول محددة، ويؤكد قائد القوات البحرية السابق الفريق فتح الرحمن محي الدين لـ«البيان» أن الأصل في قوات الدعم السريع تبعيتها للقوات المسلحة بموجب القانون، لكنه لفت إلى أن الخلل في الأمر أن القانون اتبع الدعم السريع للقائد العام، بينما الوضع الطبيعي أن تكون تابعة لرئاسة أركان الجيش، ما انعكس سلباً على وضعيتها رغم وحدة مهام وواجبات القوتين.

نذر مواجهة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

13.jpg

حذر الجيش السوداني، أمس، مما وصفه «بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن» من جانب قيادة قوات الدعم السريع.

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر الأمان».
ودعا خلال حفل إفطار سنوي بمدينة الفاشر إلى «توحيد الكلمة والهدف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة».
ونقل موقع «العربية.نت» عن القبة قوله: إن قيادة قوات الدعم السريع ملتزمة «بحماية ودعم أهداف ثورة ديسمبر» في ربوع البلاد كافة.
من جانبه، نفى مسؤول في قوى الحرية والتغيير خلال مقابلة مع صحيفة محلية، أمس، مسؤولية القوى عن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي تعطل توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وقال رئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل: إن الخلافات تتركز على المدى الزمني للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين، بينما تتمسك قوات الدعم السريع بعشرة أعوام، بالإضافة إلى اشتراط القوات تنفيذ الإصلاح أولاً داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها.
وتأجل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً في 6 أبريل الجاري، بسبب عدم استكمال الأطراف العسكرية الموقعة عليه المباحثات الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر إن العملية السياسية تقترب من نهايتها، والعسكريون سيخرجون من الحكم. وتابع «الوطن يعاني ويحتاج إلى وفاق».

«الدعم السريع»: السودان يحتاج إلى توافق وطني

target305831871860356399.jpg

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر

وقوعها يؤدي إلى تشكيل موجات صدمة في الأسواق المالية

10 توقعات اقتصادية صارمة من ساكسو بنك لعام 2023

يسي

رغم حالة الانسداد التي يشهدها السودان بسبب تباعد مواقف الفرقاء، إلا أن محاولات وطنية حثيثة تطرق على جدار الأزمة المستعصية على أمل إيجاد مخرج للبلاد التي أرهقتها الخلافات، فما بين مبادرة وأخرى تتعاظم مساعي بعض القوى السياسية والاجتماعية، في سبيل بناء قاعدة للتوافق الوطني، تمكن من الوصول إلى رؤية مشتركة تعيد قطار المرحلة الانتقالية إلى مساره حتى محطة صندوق الانتخابات.
خارطة طريق
وطرح حزب الأمة القومي، في اجتماع دعا له رئيسه فضل الله برمة ناصر قادة مكونات تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، خارطة طريق للتحرك العاجل لإنهاء الإجراءات الانقلابية على حد وصفه، واستعادة الحكم الانتقالي. تتمثل خارطة حزب الأمة في استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير، وتصعيد العمل الجماهيري الثوري، والإسـراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والإعلان السياسي، وبرنامج الحكومة الانتقالية.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف الحرية والتغيير عمر الدقير في تصريح صحفي عقب الاجتماع التشاوري لقادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أن مساعيهم مستمرة لبناء الجبهة الوطنية العريضة التي تشمل جميع القوى التي تسعي لفتح مسار للتحول المدني الديمقراطي.
توسيع قاعدة الانتقال 
ويشير مساعد الأمين العام لحزب الأمة مصباح أحمد لـ«البيان»، إلى أن الهدف الذي من أجله دعا حزبه قادة الحرية والتغيير يتمثل في التشاور حول الوضع السياسي الراهن، لا سيما وأن البلاد تشهد ظروفاً معقدة وتحديات كبيرة في هذه المرحلة، تتطلب من القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها.
وقال إن خارطة الطريق التي طرحها حزبه تستهدف معالجة قضايا التوافق حول الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي وتسريع إيقاع العملية السياسية والتعبئة السياسية من أجل دعم العملية وإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني.
وتوقع مصباح أحمد أن يتم التوافق حول الإعلان السياسي في غضون الأيام القليلة المقبلة، بجانب العمل على توسيع قاعدة الانتقال وبناء الجبهة الوطنية العريضة بعد الحوار والتشاور مع بعض القوى السياسية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، وأضاف: «ستكون هناك بشريات خلال مطلع الأسبوع المقبل بشأن توسيع الجبهة المدنية».

مبادرات للخروج من النفق المظلم في السودان

target2835063554401749672.jpg

استأنفت لجان المقاومة السودانية مواكبها الاحتجاجية بعد انحسار شهدته الأسابيع الأخيرة، وخرجت في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء تظاهرات حاشدة تطالب بالكشف عن مصير المفقودين من المتظاهرين، في وقت كثفت فيه قوى سياسية من اتصالاتها من أجل مخرج للأزمة السياسية التي تطاول أمدها، فيما لا تزال المبادرات التي أطلقتها عدة جهات محلية تراوح مكانها، في تمترس الأطراف حول مواقفها. 
وتبادلت قوات الأمن عمليات الكر والفر مع آلاف المحتجين الذين تجمعوا بشارع المطار أحد أهم الشوارع بالعاصمة الخرطوم، واستخدمت في مواجهتهم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما أنتج إصابات في أوساط المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات تطالب بـ:«الحكم المدني» والكشف عن مصير عشرات المفقودين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم. 
وتأتي التظاهرات بعض توقف نسبي شهدته خلال الأيام الأخيرة، حيث اكتفت لجان المقاومة وهي الجسم المنظم للتظاهرات بتنظيم مواكب داخل الأحياء، لا سيما في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، وأحياء مدينة أم درمان القديمة، وتؤكد لجان المقاومة استمرارها في التظاهر إلى حين خروج الجيش عن السياسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية تطلع بمهام محددة وترتب للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. 
وفي محاولة للملمة شتات المشهد السياسي عقد حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وهما أكبر حزبين طائفيين في البلاد اجتماعاً، أعلنا من خلاله إطلاق حوار شامل لا يستثني أحداً عدا حزب المؤتمر الوطني ينهي الأزمة السياسية ويستعيد الانتقال المدني، كما اتفقا على تحديد مهام ومدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز العامين وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، بجانب وضع أساس دستوري لمرحلة الانتقال يفضي إلى الديمقراطية المستدامة. 
كما اتفق الحزبان في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ونائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الصادق الميرغني، على هياكل ومستويات الحكم الانتقالي بما يحقق مدنية الدولة، ويوفر الحياة الكريمة للمواطنين عبر حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية. وأعلن الحزبان ترحيبهما بما جاء في خطاب قيادة المؤسسة العسكرية بالتزامها بأداء مهامها وواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون وأن يكون الجيش قومياً ومهنياً.

كر وفر بين الأمن والمتظاهرين في السودان

نعى حزب الأمة القومي السوداني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو.
وقال الحزب في بيان له اليوم: "ينعي حزب الأمة القومي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي لبى نداء ربه أمس الجمعة 13 مايو بعد مسيرة حافلة بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية وبرحيلة فقدت الأمة العربية قائداً فذاً وحكيماً من حكمائها".
وأضاف البيان: "أن حزب الأمة القومي يتقدم بصادق التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً ونسأل الله أن يتقبل الفقيد قبولا حسناً وأن يكرم نزله فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".

حزب الأمة القومي السوداني ينعي الشيخ خليفة بن زايد

نعى حزب الأمة القومي السوداني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو.

واقع السودان يزداد تعقيداً مع كل يوم جديد، وحالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد لأشهر تكاد تفتح الباب أمام كل الاحتمالات، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، وارتفاع سقف مطالبها بتنحي العسكريين عن سدة قيادة الفترة الانتقالية، وترك السلطة السياسية كاملة لحكومة مدنية، تقودها كفاءات وطنية لحين إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
ولم تفلح جهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اختيار طاقم حكومته، بسبب الضغوط الكثيفة، من قبل القوى السياسية المبعدة عن السلطة بناء على قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، ورغم أن حمدوك أكد في أعقاب توقيعه على الاتفاق السياسي مع قائد الجيش في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، أنه سيشكل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة في غضون أيام قليلة، غير أن تأكيداته تلك اصطدمت بـ«متاريس» مواقف القوى السياسية المتنافرة.
وبعد مواجهته صعوبة في استعادة التوافق لحاضنته القديمة (قوى الحرية والتغيير)، اضطر حمدوك إلى التلويح باستقالته من المنصب، لا سيما أن تمترس أطراف عملية السلام، ممثلة في الفصائل المسلّحة الموقعة على السلام ورفضها المساس بحصتها في الجهاز التنفيذي، مثل عامل ضغط إضافياً حال دون تشكيل حمدوك لحكومته الجديدة، التي اشترط في اتفاقه مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أن تكون حكومة كفاءات مستقلة وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية.
سقوف واقعية 
وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الاحتجاجات، ثمة من يرى أن حالة الاحتجاج لن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا بد من وضع سقوف واقعية للمطالب، التي يرفعها المتظاهرون، وذلك باعتبار أن شعار (لا شراكة لا تفاوض ولا مساومة)، الذي يرفعه المحتجون شعار صفري سيقود البلاد إلى ذات مربع ما قبل سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث كان الشعار حينها (تسقط بس)، وعندما سقط البشير لم تكن هناك رؤية موحدة لإدارة البلاد.
ويرى مراقبون ضرورة أن يكون هناك برنامج موحد، يقود البلاد إلى الانتخابات بطريقة سلسلة ويجنبها الانهيار الكامل، وذلك من خلال البناء على الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك باعتباره الخيار الأفضل المتاح، مع مراعاة أن يتم تعديل الاتفاق ليستوعب كل مكونات الساحة السياسية لا سيما تلك التي تقود الاحتجاجات في الشارع مثل لجان المقاومة والأجسام المهنية الأخرى.
وفي خضم تعقيدات المشهد السياسي، قدم حزب الأمة القومي، مبادرة خريطة طريق لكسر حالة الجمود وإيجاد مخرج للأزمة. وقال مصدر قيادي بالحزب في تصريحات لـ«البيان»، إن مبادرة حزبه تقوم على بناء رؤية وطنية متوافق عليها تحقق الأجندة الوطنية، وتجنب السودان الانزلاق في أتون الفوضى والتشظي والمعادلات الصفرية. وأكد القيادي، أن حزبه سيطرح مبادرته، التي تهدف لتأمين الاستقرار السياسي على كافة قوى الثورة للتوافق بشأنها، وذلك بغية استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

نتائج البحث عن: حزب الأمة القومي